پاسخ وزارت صمت به حمایت برخی رسانه‌ها از گران‌فروشی خودروهای مونتاژی
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۴۷۷۹
وزارت صمت اعلام کرد که سیاست این وزارتخانه کاهش هزینه تمام‌شده، افزایش تولید و جلوگیری از گران‌فروشی خودروهای مونتاژی است.
به گزارش ایسنا، وزارت صمت اعلام کرد: برخی رسانه‌های منتقد دولت، ادعاهای نادرستی مطرح کرده‌اند که ضروری است به آنها پاسخ داده شود.
سایت‌های مذکور حمایت وزارت صمت از مصوبه شورای رقابت در زمینه قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی را مورد انتقاد قرار داده و مدعی شده‌اند که این کار موجب کاهش دستوری قیمت خودروهای مونتاژی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در پاسخ باید اعلام کرد که سیاست ابتدایی وزارت صمت در دولت سیزدهم در مورد خودروسازان بخش خصوصی، نجات این شرکت‌ها از تعطیلی و بحران تولید بود. وزارت صمت دولت سیزدهم در گام اول برنامه بر تثبیت جریان تولید متمرکز شد تا با افزایش مقیاس تولید، علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار در طی سال‌های قبل، ظرفیت‌های معطل تولید احیاء شود.
در نتیجه سیاست‌های وزارت صمت در رفع مشکلات تامین قطعات و تامین مالی و ارز بود که در سال ۱۴۰۱ تولید خودروسازان غیردولتی نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از ۲ برابر شد و افزایش ۱۰۳ درصدی ثبت کرد. بنابراین چنین ادعایی که وزارت صمت دولت سیزدهم به خودروسازان خصوصی بی‌اعتنا است، فاقد صحت است و اگر همان سیاست‌های دولت گذشته ادامه می‌یافت مشخص نبود هم‌اکنون در کشور خودروسازی خصوصی فعال بود یا خیر تا رسانه‌ها نسبت به قیمت‌گذاری محصولات آنها موضع مثبت یا منفی اتخاذ کنند.
وزارت صمت همچنین در سال جاری تاکید دارد که با اتکاء به هم‌افزایی منابع داخلی و افزایش عمق ساخت داخل، ارزبری خودروهای مونتاژی را کاهش دهد تا بدین ترتیب هزینه تمام‌شده این محصولات کاهش یابد.
این در حالی است که یک عارضه مهم صنعت خودروی کشور که ناشی از سیگنال‌های غلط در سیاستگذاری و قیمت‌گذاری در دولت گذشته بود، رخت بربستن خودروهای اقتصادی از خط تولید خودروسازان و روی آوردن به مونتاژ خودروهای خارجی با عمق داخلی‌سازی پایین و حاشیه سودهای بالا بود.
حال آنکه همه مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که قدرت صنعت خودروی کشور برای بهره‌برداری از مزیت بازار، در توسعه و فروش خودروهای اقتصادی با داخلی سازی بالا نهفته است.
در زمینه قیمت‌گذاری نیز سیاست وزارت صمت، رقابتی شدن قیمت خودروسازان به گونه‌ای است که آسیب‌های پیشین قیمت‌گذاری رفع شود و رابطه‌ای برنده - برنده بین خودروساز و مصرف‌کننده خودرو برقرار شود.
عدم داخلی‌سازی بالا در بسیاری از محصولات خودروسازان بخش خصوصی، عارضه مهمی است که هم ریشه در قواعد و هم در اجرای دستورالعمل‌های مرتبط دارد. همین عارضه در شکل‌گیری قطعه سازان عملاً مونتاژکار و صوری شدن داخلی‌سازی در سطح قطعه‌سازان نیز وجود دارد، لذا تلاش شده تا با بازنگری در دستورالعمل داخلی‌سازی و دقت در اجرای قواعد حاکم (علی‌الخصوص فصل ۹۸) به سوی بهبود وضعیت داخلی سازی حرکت شود. این راه در اجرا اگرچه آغازی پرچالش داشت، اما بی‌شک در سال ۱۴۰۲ شاهد بالا رفتن میزان داخلی سازی خودروسازان بخش خصوصی و کاهش ارزبری ناشی از آن خواهیم بود.
وزارت صمت ضمن حمایت از زنجیره تولید خودرو، با هرگونه سوءاستفاده و گران‌فروشی نیز مقابله می‌کند و سال گذشته نیز پرونده تخلف یکی از همین مونتاژکاران با پیگیری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تعزیرات ارجاع شد که به جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی آن بابت گران‌فروشی منجر شد و مقابله با گران‌فروشی هیچ‌گاه با جریان‌سازی‌های رسانه‌ای منتقدان دولت متوقف نخواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: گرانی خودرو وزارت صمت قیمت بلیت هواپیما خودرو افزایش قیمت بلیت هواپیما قیمت طلا قيمت نفت ثبت نام خودرو بلیت هواپیما اقتصادي قیمت بلیت هواپیما خودرو افزایش قیمت بلیت هواپیما قیمت طلا خودروهای مونتاژی گران فروشی قیمت گذاری داخلی سازی وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۴۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت پنج میلیارد ریالی برای مرغ فروش مشهدی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان مشهد گفت: پرونده واحد صنفی عرضه کننده مرغ گوشتی به اتهام گران فروشی به ارزش ۵۲۵ ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی مرکز استان رسیدگی شد.
عالمی نژاد افزود: شعبه باتوجه به مدارک و مستندات در پرونده، اتهام گران فروشی را محرز دانست و متهم را به پرداخت مبلغ پنج میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
وی ادامه داد: بازرسان اتاق اصناف در بازرسی از بازار گوشت مشهد پرونده گران فروشی یک واحد صنفی عرضه کننده مرغ گوشتی را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی مشهد ارسال کرده بودند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند